تنظيم ورشة تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث على مستوى ولاية آدرار

نظمت مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، صباح اليوم الخميس بمدينة أطار، ورشة تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث بولاية آدرار، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأكد وكيل الجمهورية بآدرار السيد وجاهة ولد علي، في كلمته، أن قضاء الأحداث يعتبر ركيزة مهمة وأداة أساسية وفعالة في نظامنا القضائي لمواجهة ظاهرة جنوح الأحداث.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإنشاء ترسانة قانونية شاملة تضمن التوازن المطلوب لشخصية الحدث وتنمي لديه القيم النبيلة كواجب البرور ومكارم الأخلاق، منها قانون الحماية الجنائية للطفل، المكرس بالأمر القانوني (2005/05) بتاريخ (05/دجمبر/2005)، والقانون رقم (024\2018) الصادر بتاريخ (21\06\2018) الخاص بالمدونة العامة لحماية الطفل، والمقرر رقم (797) بتاريخ (21 يونيو 2021) المتضمن إنشاء لجان جهوية لقضاء الأحداث.

وأكد أن اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث على مستوى الولاية أصدرت عدة توصيات من أهمها ضرورة تكوين أعضاء اللجنة على المصادر الجنائية الخاصة بالطفل وطرق التقاضي والمؤازرة، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مركز إيواء خاص بالأطفال المتنازعين مع القانون، واستحداث مفوضية خاصة بالقصر، وتسوية الحالة المدنية لهؤلاء وإعادتهم إلى مقاعد الدرس.

أما الدكتور محمد القروي، مدير إدارة الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، فقد أكد أن اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث تشكل آلية أساسية للتنسيق في هذا المجال، مبينا أنه تم إنشاؤها لدعم وتعزيز قضاء الأحداث على مستوى الولايات الداخلية.

وأضاف أنها تشكل فكرة رائدة ضمن النقلة النوعية التي يشهدها قطاع العدل بشكل عام، وخاصة في مجال قضاء الأحداث، بتوجيه وإشراف مباشر من معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه.

وبدورها، ثمنت السيدة خديجة صو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة تنظيم هذه الدورة التكوينية لما لها من دور في تعزيز قدرات كافة أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث، مؤكدة أن تنوع الأعضاء وتعدد تخصصاتهم (قطاعات العدل، الشؤون الإسلامية، العمل الاجتماعي، الشرطة الجنائية والمجتمع المدني) سيساهم في تفعيل الاجراءات القانونية الضامنة لحقوق الأحداث.