انطلاق أعمال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالاشخاص

أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمد ولد سيدي، رفقة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفيه بنت انتهاه، اليوم الجمعة في نواكشوط على انطلاق أعمال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وتشكل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إطارا تعاونيا وتنسيقيا وشراكة استراتيجية بين السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، والفاعلين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين المعنيين، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الحقوق الأساسية لضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني العلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة له بالمناسبة، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيق برنامجه الانتخابي تعهداتي، مكنا من تحقيق مكتسبات هامة خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجالات محاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث تم إصدار عدة قوانين في هذا المجال.

وأشارة إلى أن هذه الآلية تشكل إضافة نوعية لعمل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، السيد منصور ندياي، بما حققته السلطات الموريتانية من تقدم في مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة وتحديث القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذا انشاء هيئة مختصة في هذا المجال.

وأضاف أن الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، التي تمت المصادقة عليها في 24 مارس 2022، تأتي نتيجة شراكة مثمرة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة “IOM” من أجل تعزيز الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لمواصلة دمجهم في النظم الوطنية وديناميكيات التنمية.

بدوره أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للهجرة، السيد بوبكر سيبو، التزام المنظمة وشركائها بدعم جهود موريتانيا في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من أجل تحقيق الرؤية العالمية التي تهدف إلى أن يتمتع كل فرد بالحرية والحماية.

جرى حفل الافتتاح بحضور، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعدد من المهتمين بالموضوع.