إطلاق مشروع تعزيز إشراك النساء والفتيات في صنع القرار داخل المؤسسات وآليات الوقاية من الصراعات

نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة لإطلاق مشروع ترقية إشراك أكبر للنساء والفتيات في جميع مستويات اتخاذ القرار في مؤسسات وآليات الوقاية من الصراعات وتسييرها.

ويهدف المشروع إلى تعزيز المزيد من إدماج النساء والفتيات في عملية صنع القرار داخل المؤسسات وفي آليات الوقاية وإدارة الصراع في موريتانيا، كما يعالج بشكل مباشر العقبات القانونية من خلال دعم إصلاح القوانين والمؤسسات، ويستثمر في تطوير مهارات النساء والفتيات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المكلف بمهمة بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، الأمين العام وكالة، السيد يسلم حمدان، أن المشروع سيعمل على الحد من اللامساواة بين الجنسين بما يساهم في تعزيز الإنصاف والحكم الديمقراطي وتوطيد السلام في موريتانيا، من خلال دعم إصلاح القوانين والمؤسسات لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضاف أن المرأة الموريتانية برهنت على جدارتها واستعدادها لتحمل المسؤولية الجسيمة المترتبة على ثقة ورعاية السلطات العليا في الدولة، وذلك من خلال الانخراط في التحصيل العلمي والمشاركة في النهوض بالمجتمع وحمايته والدفاع عنه.

وبدروها قالت المتحدثة باسم منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة نازيا شوتيا، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز إدراج الفتيات في عملية صنع القرار خاصة في مجالي السياسة والقضاء و تعزيز آليات الوقاية في موريتانيا.