“نائبة الغش” ثانية.. إجراء عاجل من البرلمان المصري

لا تزال حادثة ضبط برلمانية مصرية متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جنوب البلاد، تتفاعل.

فقد أعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إحالة النائبة نشوى رائف ، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات.

جاء ذلك خلال كلمة جبالي في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث أوضح أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيامها، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق “انتساب” جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

كما أضاف أن مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

كذلك أردف: “خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها”.

ومضى قائلاً: “وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائياً عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات”.

يذكر أن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، كان أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن الفاصل في هذه الحادثة هي التحقيقات، وأن الحزب ليس جهة تحقيق، وينتظر نتيجة التحريات لاتخاذ اللازم بشأن عضوية النائبة بالحزب، قائلاً: “إذا أثبتت صحة الواقعة سوف يعقد اجتماعاً للهيئة العليا للحزب لبحث إسقاط العضوية عن النائبة”.

فيما لفت إلى أنه بحال إثبات عدم صحة الحادثة، فإن لرائف الحق في أن تقيم دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب التشهير بها.