انقسام بين لاعبات إسبانيا المضربات عقب تلويح الحكومة بعقوبات

يبدو أن أزمة المنتخب الإسباني للسيدات في كرة القدم تتفاقم، بعدما شهد حراك اللاعبات الممتنعات عن الالتحاق بالتشكيلة استعداداً لمباراتي السويد وسويسرا في 22 و26 سبتمبر  الحالي ضمن دوري الأمم الأوروبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، انقساماً عقب تهديدات من الحكومة الإسبانية بالعقوبات.

وكانت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات جددن الاثنين إصرارهن على مواصلة الامتناع عن الاستجابة إلى دعوة مدربة «لاروخا» الجديدة مونتسيرات توميه فاسكيس بعد ساعات قليلة من كشف الأخيرة عن تشكيلة المنتخب.

وقال فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا التابع لوزارة الثقافة والرياضة، إنه سيتعين عليه تطبيق قانون الرياضة في البلاد في غياب اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن.

وشرح فرانكوس لمحطة «كادينا سير» الإذاعية: «إذا لم يحضرن، فسيتعين على الحكومة تطبيق القانون، وهو أمر مؤسف بالنسبة لي، لكن القانون هو القانون».

وتابع: «سنفعل ما في وسعنا لحل المشكلة، لكننا نطلب منهن الذهاب إلى المباريات».

وأضاف: «نريدهم أن يصبحن بطلات أولمبيات. سأحاول التحدث مع القادة، إذا قالوا لي لا، سأحترم ذلك. ما لا نريد (أن نفعله) هو معاقبتهن».

وتتراوح الغرامات المحتملة بين 3000 و30 ألف يورو (3200 إلى 32100 دولار)، في حين قد يفقدن تراخيص اللعب تماماً لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 

لم تلتزم جميع اللاعبات بقرار الاستمرار في الإضراب، حيث وصلت ستة لاعبات إلى أحد فنادق مدريد للانضمام إلى معسكر المنتخب الثلاثاء، ومنهن خمس كن من عداد المضربات.

وحضرت أولغا كارمونا، هدافة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم للسيدات، وأربع أخريات، إلى جانب أثينا ديل كاستيلو، التي لم تنضم إلى الإضراب، بينما من المتوقع أن تنظم لاعبات أخريات لاحقاً إلى المعسكر في أوليفا، حسب تقارير إعلامية إسبانية.

وعدّت غالبية اللاعبات الدوليات الرافضات للدفاع عن ألوان المنتخب بسبب قضية رئيس الاتحاد المستقيل لويس روبياليس مع زميلتهن جيني هيرموسو في حفل توزيع جوائز المونديال الشهر الماضي في سيدني.