اتفاقية دولية لتنمية تجارة الخدمات السعودية

وقَّع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للمساهمة في تحقيق مبادرات «رؤية 2030» الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، إذ تعد تجارة الخدمات فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.

وبيّن أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبها، قالت نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية، لضمان اتِّباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة البلاد العالمية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها القطاع، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في المرحلة الأولى.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برندي، أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح طريقاً جديدة للتنمية المستدامة، خصوصاً أن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحدياً لتجارة الخدمات، وتسهم في رفع تكاليفها مقارنةً بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.

وتأتي أهمية الاتفاقية، التي وقّعها عن المنتدى الاقتصادي العالمي رئيسُ سياسات وممارسات الاستثمار الدكتور ماثيو ستيفانسون، في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات، من أنها تحدّ من تنافسية الاقتصاد.

وتمثل تجارة الخدمات إمكانات ضخمة تنموياً، فهي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها 60 في المائة من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ40 في المائة سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلباً على مساهمتها الاقتصادية.