وزير البترول والمعادن والطاقة يجري سلسلة لقاءات ببروكسل

في إطار برنامج الدعوة التي وجهتها وزيرة الطاقة البلجيكية، يؤدي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح رفقة وفد من القطاع زيارة عمل لبلجيكا. أجري الوزير والطاقم المرافق له سلسلة اجتماعات تم الترتيب لها بالتعاون مع الجانب البلجيكي والاتحاد الأوروبي.

جرى الاجتماع الأول مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا السيدة تين فان در شترايتن ، Tinne Van der Straeten. تناول الجانبان رؤيتهما المشتركة للطاقة واتفقا على تعزيز علاقات التعاون وأكدا التقارب الكبير في رؤيتهما لانتقال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر والمعادن الخضراء. وأشار الوزير بشكل خاص إلى الاستبدال التدريجي للفحم الناتج عن الاحتراق الحراري بالغاز، والهيدروجين الأزرق ثم الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمكن أن يجعل بلجيكا نقطة دخول مثالية للهيدروجين الأخضر الموريتاني.

وخلال هذا الاجتماع قدم المجلس البلجيكي عرضين مفصلين لاستراتيجية الهيدروجين البلجيكية.

حضر الاجتماع الى جانب الوزير السيد Arno Büx آرنو بيكس المدير التجاري لشركة فلوكزيس للطاقة والسيدة مارتين نوينينكس Maarten Noeninckx ممثلة عن المصالح العمومية الفيدرالية للاقتصاد.

جرى الاجتماع الثاني مع السيد كوين دونس Koen Doens المدير العام لمديرية الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي. تركزت المناقشات حول شراكة الاتحاد مع موريتانيا من أجل تحول عادل للطاقة.

شكر الوزير الاتحاد الأوروبي على دعمه لمختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الطاقة من خلال مشروع ريمدير للكهربة الريفية RIMDIR، وعلى دعمه الفني والمالي لجهود إصلاح شركة SOMELEC واعداد مدونة الكهرباء التي تمت المصادقة عليها، فضلاً عن تطوير إطار تنظيمي جذاب وفعال للكهرباء والهيدروجين الأخضر. وقدم الوزير عرضا حول وضعية تنفيذ استراتيجيات تسريع الاستثمارات اللازمة لتطوير موارد النفط والغاز والتعدين وتسريع إنجاز المشاريع. وفي هذا الصدد، أشار إلى المشاريع الثلاثة المهمة الجارية: مدونة الهيدروجين لضمان إطار آمن للمستثمرين، ودراسة لتقييم الفجوة في البنية التحتية اللازمة لتطوير الهيدروجين الأخضر وإطار عملي لتطوير المحتوى المحلي (لا سيما في القطاعات الاستخراجية) بشكل يرضي جميع الأطراف.

بدوره أشاد المدير العام السيد كوين دونس بالتعاون الممتاز بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الطاقة. وأعرب عن رغبته القوية في تعزيز استقلالية الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي يظل، حسب قوله، أكثر أسواق التصدير أمانًا واستقرارًا لموريتانيا. على الرغم من أنه يتفهم أولوية موريتانيا لتطوير الغاز كطاقة انتقالية، إلا أنه يؤكد على الاهتمام الكبير للاتحاد الأوروبي بالطاقات المتجددة مع المنظور الاستراتيجي لتطوير المعادن الخضراء اعتبارًا من عام 2027. في هذا السياق، يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرًا للمشاريع قيد المناقشة مع توتال اينيرجي TotalEnergies أو آرسيلور ميتال ArcelorMittal أو تايسن Thyssen.

وبخصوص مجال التدريب المهني، تؤكد الاستراتيجية الأوروبية الجديدة (القانون والإعلان الأوروبي) على الحاجة إلى خلق قيمة مضافة من خلال توطين جزء كبير من عمليات التصنيع، مما يضع مشاريع الحديد المستقبلية، وإنتاج المكورات والصلب الأخضر في المقدمة. وستتم مناقشة فكرة إنشاء مركز تدريب متميز في مجال الطاقات المتجددة مع الشركاء الآخرين، وخاصة البنك الدولي.

أخيرًا، تمت مناقشة الاتفاقية التي سيتم توقيعها قريبًا جدًا لتسريع النفاذ الشامل للكهرباء مع الإشارة الى أهمية مكوناتها وخاصة خط نواكشوط – النعمة للجهد العالي والشبكات الصغيرة. وقد طلبت موريتانيا توقيع اتفاقية استراتيجية في شكل مذكرة تفاهم ثنائية وستقوم السلطات الأوروبية بدراستها.

جرى الاجتماع الثالث مع شركة اينابل Enabel، وكالة التعاون البلجيكية التي تنفذ عدة برامج وأنشطة ببلادنا في مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة نيابة عن الحكومة