بلادنا تحقق تقدما كبيرًا في مجال الشفافية في الصيد

أعلنت موريتانيا رسميا عن نشر تقريرها الثالث لمبادرة الشفافية في الصيد (FiTI) يوم أمس الأربعاء. فى خطوة هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة فى قطاع الصيد و يغطي التقرير بيانات السنة المدنية 2021 .

وانتهز معالى وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف هذه الفرصة لتقديم تهانئه الخالصة لأعضاء المجموعة الوطنية متعددة الأطراف لموريتانيا على انجازاتها الهامة كما وجه تهانئه الحارة كذلك إلى وكالة التعاون الالمانية للتنمية لمواكبتها الفنية والمالية خلال كافة مراحل مسار إعداد هذا التقرير الثالث لمبادرة الشفافية فى إطار مكونة موريتانيا من مشروع “عالم واحد دون مجاعة “، كما هنأ الوزير كذلك الشراكة الاقليمية الساحلية والبحرية على دعمها المالي لتنظيم الورشة الفنية للمصادقة على هذا التقرير .

وتهدف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف من خلال هذا التقرير الثالث لمبادرة الشفافية الدولية فى مجال الصيد إلى تعزيز جهود الدولة لتحسين الشفافية وإلى التمكين من فهم أحسن للقطاع ولأرباحه وتحدياته وإلى تقديم توصيات للحكومة ، إضافة إلى المشاركة فى الحوار المفتوح ،كما يهدف هذا التقرير لضمان إبراز الجهود المعتبرة لحكومة موريتانيا فى مجال الشفافية والحكامة الرشيدة للقطاعات البحرية لدى الأطراف الوطنية والدولية المعنية .

وقد رصدت المجموعة الوطنية متعددة الأطراف لموريتانيا فى إطار هذا التقرير كافة المعلومات المتعلقة بمتطلبات السنة الأولى لمعايير الشفافية تمشيا مع مبادرة الشفافية الدولية فى مجال الصيد.

ويوفر هذ التقرير للجمهور المعلومات المتاحة حول الاتفاقيات ومعاهدات الصيد مع الدول أو المجموعات الخصوصية الأجنبية وحول حالة المخزون ولائحة سفن الصيد على نطاق واسع والمبالغ المسددة وكذا الكميات المصطادة .

وعلاوة عن ذلك خضعت موريتانيا لأول مصادقة دورية اكتملت هذه السنة على أساس مسار صارم ودقيق ،حيث أعلن مجلس الإدارة الدولي لمبادرة الشفافية فى مجال الصيد ضمن هذا السياق أن موريتانيا أحرزت تقدما معتبرا فى مجال تنفيذ معايير الشفافية خلال فترة المصادقة التى امتدت من شهر دجمبر 2018 حتى مارس 2022 ونتيجة لذلك تم دمج التقرير الأول لمبادرة الشفافية الدولية بموريتانيا لسنة 2018 والتقرير الثاني لسنتي 2019 و2020 فى إطار هذه المصادقة .