شركات عقارية كبيرة في مصر تربط تأخير تسليم الوحدات بأزمة الدولار

كشف عاملون في قطاع التسويق العقاري أن عدداً من شركات التطوير العقاري الكبرى العاملة في السوق المصرية، تبرر تأخرها في تسليم الوحدات للعملاء الحاجزين، بأزمة الدولار وتأثيره على التكلفة التي ارتفعت بالفعل.

لكنهم، أكدوا أن هذا التبرير مجرد ادعاء، خاصة في تلك التي لديها تأخير في التسليم منذ سنوات، وبالتالي قبل حدوث أي تغييرات في سوق الصرف. لافتين، إلى أن الشركات المتأخرة بالفعل لديها مشاكل في أكثر من مشروع، وبالتالي فهي بعيدة عن الأزمات التي حدثت في سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من اتجاه الحكومة المصرية إلى عدم السماح للشركات بالبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، فإن الأزمة في المشروعات التي بدأت الشركات في بيع وحداتها قبل فترة كبيرة، والتي تحول عملاؤها إلى ضحايا في ظل تأخر التسليم لعدة سنوات، دون موقف واضح من الحكومة حتى الآن بخصوص هذه الشركات أو المشاريع.

المهندس حمادة علي، صاحب شركة تسويق عقاري، أشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات يبرر تأخر التسليم بارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الكلام غير منطقي خاصة أن سوق الصرف كانت مستقرة حتى الربع الأول من العام الماضي.