المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ينظم للتعريف بمهامه في مقاطعة كيفه
نظم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، في دار الشباب بمدينة كيفه حملة تحسيسية للتعريف وشرح عمل هذه الهيئة ومهامها.
وفي كلمة بالمناسبة، شكر والي لعصابه المساعد السيد با علي عبد الرحمن، المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، على الاهتمام بالدفاع عن حقوق المرأة والفتاة التي يعد صون حقوقها من أولويات الحكومة، مؤكدا أن ذالك تجلى في وضع مسطرة قانونية من طرف الدولة تحمي هذه الحقوق وتصون للمرأة كرامتها.
وبدورها رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، السيدة مهلة أحمد طالبنا، عبرت عن فرحتها بالمجيئ لمدينة كيفه العتيقة وقالت إن هذه الحملة التحسيسية تقوم من أجل التعريف بالمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ومساعدة الحكومة والبرلمان في كل مايتعلق بحقوق المرأة والفتاة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
وأضافت أن رسالة المرصد ليست خاصة بالنساء وحدهم بل للمجتمع كله من أجل القضاء عل العنف ضد النساء والمساعدة في تعليمهم، مشيرة إلى أن المرأة ايضا يجب ان تلعب دورها من اجل المشاركة الفعالة في المجال السياسي، داعية السلطات الإدارية المحلية إلى مناصرة المرأة في الحصول على حقوقها عند الحاجة والوقوف معها وتشجيعها ودعمها من أجل لعب دور فعال في المجتمع.
من جانبها نائب رئيس جهة لعصابه السيدة زينب منت سيديني، قالت إن هذا المرصد مهم من أجل ترقية حقوق المرأة والفتاة عن طريق خلق الآليات المناسبة لذالك، مؤكدة أنها مع سياسة الإنصاف المرأة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل إشراكها عن طريق تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتشجيع ولوجهم للخدمات الأساسية عن طريق البرامج والمشاريع التنموية.
من جهته عمدة بلدية كيفه، قال إن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة عبارة عن هيئة استشارية مستقلة هدفها إسناد ومؤازرة الحكومة في جهودها الهادفة إلى تقوية دور المرأة والفتاة في مختلف شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذالك مشاركتها في البحث والنقاش عن أسباب تأخر ريادة المرأة في بعض شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والإقتصادية.
اما السيدة عزيز بنت المسلم، عضو المرصد مكلفة بالحقوق في لعصابه وتكانت، ذكرت مهام وأهداف المرصد وأهمية إنشائه من أجل حماية حقوق المرأة والفتاة التي تقع في صلب عمل هذه الهيئة وتقييم الوضعية العامة للمرأة من أجل مشاركتها مشاركة فعالة في الشأن العام .
وحضر الاجتماع حاكم مقاطعة كيفه، السيد محمد أمدو جا والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية