موريتانيا تحافظ على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير الأمريكي للاتجار بالبشر

حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر.
ويعكس هذا التصنيف فعالية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز الاستجابة القضائية، وتفعيل آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم ومساعدتهم، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني.

وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إيجاز صحفي، أن احتفاظ بلادنا بهذا التصنيف يعد اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي أسست لمناخ من الانفتاح والحوار والتعاون المثمر مع مختلف الفاعلين، وأثمرت تقدما ملموسا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.

وبينت المفوضية أن التقرير الأمريكي أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال الفترة المشمولة بالتقييم، مسلطا الضوء على عدد من الإنجازات، من أبرزها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإحراز تقدم في التعرف على ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.

وأضافت أن التقرير نوّه بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، الهادفة إلى ضمان توجيه الضحايا نحو الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بالتعاون مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.

وأعربت المفوضية، في ختام إيجازها، عن تقديرها لمساهمات مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تحقيق هذه النتائج، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ المكتسبات، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على القضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر.