احتضن مقر الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال دورة تكوينية إقليمية حول إدارة وتنظيم العمل البرلماني، موجهة لفائدة الموظفين البرلمانيين من موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار.

وتنظم هذه الدورة، الممتدة على مدى خمسة أيام، من طرف الجمعية الوطنية بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للفرانكفونية، حيث تتناول محاور أساسية تشمل إعداد القوانين، والأعمال غير التشريعية، وإجراءات إيداع مشاريع القوانين وقبولها، وهي مجالات تشكل الركيزة التقنية والقانونية للعمل البرلماني.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت نائب رئيس الجمعية الوطنية، السيدة أغليوه منت لحظانه، أن الموظفين البرلمانيين يؤدون دورا محوريا في ضمان استمرارية العمل التشريعي وتماسكه، مما يستدعي الاستثمار في تكوينهم لتعزيز أداء البرلمانات وترسيخ حيوية الأنظمة الديمقراطية.

وأضافت أن تنظيم هذه الدورة الإقليمية يجسد عمق التعاون بين برلمانات الدول المشاركة، ويبرز أهمية تبادل الخبرات والتجارب كرافعة لتوحيد الممارسات والارتقاء بالمعايير المهنية.

كما أعربت عن اعتزاز الجمعية الوطنية باحتضان هذه التظاهرة، مؤكدة التزامها بتطوير الكفاءات وترسيخ التميز الإداري في خدمة العمل البرلماني.

من جانبه، أوضح ممثل الجمعية البرلمانية للفرانكفونية، السيد سيكو كانتي، أن الموظفين البرلمانيين يشكلون عنصرا أساسيا في سير عمل المؤسسات التشريعية، من خلال مساهماتهم في التحليل والصياغة والدعم الفني، بما يعزز التكامل مع الدور الذي يضطلع به المنتخبون.

وأشار إلى أن هذه الدورة، المنظمة بالشراكة مع الجمعية الوطنية، تمثل فرصة مهمة لتعزيز مهارات المشاركين وتمكينهم من مواجهة التحديات المهنية بكفاءة أعلى.

وجرى افتتاح الدورة التكوينة بحضور النائب سيدي أحمد مكيه، والأمين العام للجمعية الوطنية، السيد سيدي أحمد ولد صالح، ومستشار رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد صل.