الناطق باسم الحكومة: تم وضع الأطر والإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية

 نواكشوط، أكد أن جميع المنشآت التعليمية المنجزة في إطار هذا البرنامج تستخدم حاليا من طرف قطاع التعليم، كما اكتملت مشاريع الطرق بشكل كامل، ولم يتبق سوى بعض المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة وبعض الجوانب الفنية البسيطة المتعلقة بها.

من جهته، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال استعراضه للبيان المتعلق بوضعية السوق الوطنية للمحروقات، أن السوق الوطنية تتأثر بتقلبات السوق الدولية الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 20% من إنتاج الطاقة العالمي، مما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 72 دولارا إلى 92 دولارا، متجاوزا مؤخرا 100 دولار.

وطمأن المواطنين بأن الدولة، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قامت بملء المخزون الاستراتيجي من المحروقات إلى أقصى طاقته الاستيعابية، مؤكدا أن الوضعية الحالية للسوق الوطنية “جيدة جدًا”.

وأضاف أن هناك طلبيات مؤكدة تشمل خمس بواخر ستصل قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف تعزيز المخزون وضمان امتلاء خزانات الدولة وشركات الغاز.

وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، أكد معالي الوزير أن الدولة تدعم حاليا لتر المازوت (الكازوال) بأكثر من 100 أوقية، مع الالتزام بالقانون الذي يمنع زيادة الأسعار بأكثر من 5% شهريا، رغم الضغوط العالمية. وفي المقابل، أعلن عن خفض سعر البنزين بنحو 20 إلى 25 أوقية نتيجة انخفاض سعره في السوق الدولية مقارنة بالمازوت.

وشدد معالي الوزير على التزام الدولة بمواصلة دعم المواد الاستراتيجية وتوفير الموارد اللازمة لذلك حتى في حال وصول سعر البرميل إلى 140 دولارا، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة تهريب هذه المواد أو التلاعب في توزيعها.

وفي رده على سؤال حول انقطاع الكهرباء الذي شهدته نواكشوط مساء الثلاثاء، أوضح معالي الوزير أن الفرق الفنية تمكنت من السيطرة على الانقطاعات وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وبيّن أن العطل نجم عن خلل فني طارئ في خط الجهد العالي (225 كيلوفولت) الرابط بين مدينتي نواكشوط وروصو، مشيرا إلى أن الفرق الفنية تمكنت صباح الأربعاء من تحديد موقع الخلل عند النقطة الكيلومترية PK 15 وإصلاحه بشكل نهائي، ما سمح باستعادة التزويد بالكهرباء بصورة مستقرة.