وزارة الداخلية تطلق منصة رقمية لتكوينِ وتسييرِ الأحزاب السياسية

أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة صاحبي المعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية في نواكشوط على إطلاق منصة رقمية لتكوينِ وتسييرِ الأحزاب السياسية.

ويدخل إنشاء هذه المنصة التي تم تصميمها بالتعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير التعددية الديمقراطية في البلاد وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بتكوين الأحزاب السياسية وكسب الوقت وتعزيز العدالة والشفافية.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية، والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن إطلاق “مِنصة تكوينِ وتسيير ِالأحزاب السياسية” يأتي تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الرامي إلى تطوير التعددية الديمقراطية في البلاد، و تقريب الخدمة من المواطنين، وهو ما تعمل حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، على تجسيده بعناية فائقة، ضمن خيار تطوير ِالديمقراطية وإصلاحِ الإدارة و رقمنتِها.

وأضاف أن تصميم هذه المِنصة تم بالتعاون مع وزارة التحوّل الرقمي وعصرنة الإدارة، ما يضمن تبسيطَ الإجراءات وكسبَ الوقت وتعزيزَ العدالة والشفافية، وهي عبارة ٌعن أداةٍ تجعل خدمةَ تكوينِ الأحزاب السياسية في مُتناول الفاعلين السياسيين أيْنما وُجدوا، حتَّى عبرَ هواتِفهم المحمولة أو لدى أيٍّ من مكاتبِ استقبال المواطنين التابعةِ للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، المنتشِرة على امتداد التراب الوطني، فهي إذنْ خَطوةٌ إضافية في تكريس التعددية الديمقراطية في البلاد .

وقال معالي الوزير إنه لدى تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، حرِص المشرّع الموريتاني على تحديثه بما يتماشى مع التحولاتِ الوطنية، مع توفير الضمانات التي تحفظ الدورَ النبيل للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها. وجاءت هذه النصوص الجديدة لتصحيح المسار الديمقراطي وضبطِ آليات العمل الحزبي وفق رؤية واضحة وفعالة، مع مراعاة تمايُز السياقيْن، القديمِ الذى صدر فيه الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 1991 أي قبل 34 سنة من الآن ، والسياقِ الراهنِ حيث وقعتْ تحوُّلاتٌ عميقة في مختلف مجالاتِ الحياة.

وأوضح أنه وبإرادة سياسية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومن أجل إصلاحِ قانون الأحزاب، انطلق مسار ٌتشاوريّ واسعٌ ومتأنٍّ، من شأنه أن يحقق الأهداف التالية:

1. تنقيةُ المشهد السياسي بحيث يكون للحزب نُخبةٌ سياسية وفكرية، قادرة على إنتاج أفكار ٍ وتصوراتٍ تُغطي جميعَ مجالات الحياة؛

2. أن تكون للحزب قاعدة انتخابية تؤمّن له الحضورَ الدائم في المشهديْن الانتخابييْن: المحلي والجهوي، وعلى مستوى البرلمان؛

3. أن يكون للحزب مواردُ ماليةٌ تغطي مختلف نشاطاته؛

4. أن تعكس التشكيلاتُ القيادية والانتخابيةُ للحزب التنوعَ الاجتماعي والجغرافي للبلد.

وحضر إطلاق المنصة الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن ومدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد حمزة ولد أعمر بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمسؤولين المركزيين في قطاعات الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بترقية اللامركزية والتنمية المحلية.