تنظيم ورشة تشاورية لعرض مضامين دراسة تتعلق بتطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو أعمال ورشة تشاورية مخصصة لعرض ونقاش دراسة تتعلق بتطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وتقدم هذه الدراسة رؤية لتمكين هذه الشركة من تنظيم سوق السمك في البلاد بشكل فعال، ولتعزيز أدائها في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلد.

وأوضح الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيد عالي ولد سيد بوبكر، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا لما تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبناء على ما ورد في السياسة العامة للحكومة من خطط لتطوير قطاع الصيد البحري في البلاد.

وأضاف أن قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني عبر مساهمته الهامة في الناتج الداخلي الخام وفي مداخيل الخزينة العمومية، ولما يوفره من مساهمة في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، إضافة لتوفيره لفرص العمل، ولدوره الحيوي في مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

وقدم المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، السيد يحيى ولد أحمد الوقف، عرضا حول تاريخ تأسيس الشركة منذ ما يناهز أربعين سنة والتغييرات القانونية والهيكلية والتنظيمية التي مرت بها، مشيرا إلى أن للشركة أهدافا متعددة منها تسويق وتصدير المنتجات البحرية المجمدة المصطادة في المياه الموريتانية والخاضعة لإلزامية التفريغ في الموانئ الوطنية، وتثمين وترقية المنتوج، وتحديد المنشئ، ووسيلة الإنتاج، وضمان إرجاع عائد الصادرات من العملة الصعبة.

وقال إن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تشرف حاليا بصفة مباشرة على عمليات تصدير المنتجات البحرية حيث تسجل رقم صادرات سنوي في المتوسط بحدود 600 مليون دولار أمريكي وهي أداة الربط بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات تسويق وتصدير المنتجات البحرية الوطنية.

ونبه إلى ما تتمتع به الشركة من أهمية وفوائد تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلا أنها ظلت تعتمد على تصدير المنتجات البحرية الخام في غالبية عملياتها مما ظل يشكل نقصا حادا في العائدات المالية والقيمة المضافة بشكل عام.

وأشار إلى أن الحكومة -ومع تعقد الأسواق الدولية وارتفاع حدة المنافسة في أسواق الغذاء العالمي وتطور شروط ولوجها -قررت القيام بورشات إصلاح كبرى في قطاع الصيد، منبها إلى أن هذه الدراسة تدخل في المحور المتعلق بتطوير العمليات والإجراءات والنظم التي تعمل بها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.