وزيرة البيئة: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في التشريع القانوني المتعلق بالبيئة

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس في نواكشوط جلسة علنية برئاسة النائب اقليوه أمان لحظانه،النائب الرابع، لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، حول سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب، سيد أحمد محمد الحسن، يتعلق بتقييم السياسات البيئية في البلد في ظل المخاطر التي تتعرض لها البيئة المحلية من الأنشطة الصناعية.

وتساءل عن ماذا أعد القطاع من القوانين وآليات لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية في القطاع، وماهي معوقات استفادة بلادنا من صناديق البيئة والمناخ العالمية.

وفي سياق ردها أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أن المنظور الجديد للبيئة طرأ مع إشكالية التعدين والتحول الطاقوي، وفي هذا السياق وضعت الدولة سياساتها التنموية الموجهة في اتجاه بئة خضراء، مبرزة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة مع الجميع.

وأضافت أن القطاع يعمل حاليا على صنفين من البيئة يعنى أولهما الرمادي بالمصانع، في حين يعني الثاني الأزرق بالمحيطات وغيرها.

وقالت إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال التشريع القانوني المتعلق بحماية البيئة، مؤكدة حاجة هذه القانونيين إلى التحيين الأمر الذي يعكف القطاع عليه حاليا من خلال مواكبته للاتفاقيات المرتبطة بالتلوث المناخي.

وذكرت مختلف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا في المجال المناخي، وكذا لاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.