الجمعية الوطنية ونظيرتها لفرانكوفونية تبحثان إمكانات التعاون لمواجهة التغير المناخي

أشرف رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، بحضور معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، بمقر الجمعية في نواكشوط، على بدء أعمال ورشة جهوية للتعاون حول التغير المناخي، منظمة بالشراكة بين الجمعية الوطنية الموريتانية والجمعية البرلمانية الفرانكوفونية.

وتهدف الورشة التي تدوم يومين، إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات المخصصة للبيئة والمناخ وكذا دعم قدرات الصمود لدى سكان منطقة الساحل الإفريقي والدول المجاورة له.

وستناقش الورشة محاور تتعلق بتعزيز القدرات التشريعية للبرلمانيين، وضرورة وضع مدونة تشريعية للمناخ، وإشاعة الذكاء المشترك، ورقابة العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية تعمل بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على كل ما من شأنه المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيلوجي ومكافحة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، منبها إلى أنها ألزمت قطاعات الاقتصاد والنفط والصيد والبيئة بإعطاء الأولوية في برامجها الإنمائية للقضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وأشار إلى أن الفريق البرلماني الموريتاني بالتنسيق مع هذه القطاعات يقوم بنشاطات تحسيسية واسعة، مبرزا أن هذا الفريق استضاف مؤخرا، الجمعية العامة لتحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين من أجل حماية البيئة في دول الساحل الغرب إفريقي.

وقال إن الاجتماع المذكور نتج عنه إعادة هيكلة التحالف و وضع خارطة طريق يراد من ورائها تنشيط هياكله وجعلها على مستوى التحديات المناخية.

وأضاف أن على الجميع أن يدرك أن إفريقيا التي تمثل 17% من سكان المعمورة وبالرغم من مساهمتها المحدودة في الإحترار العالمي، تواجه الآن أكثر من غيرها وخاصة بلدان الساحل التأثيرات الكارثية لتغير المناخ على اقتصادياتها واستثماراتها في البنية التحتية، مما يزيد من مستويات الفقر والنزوح والهجرة وسوء التغذية وخطر الصراع على الموارد.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية بمختلف المخاطر التي تعاني منها بلدان الساحل الإفريقي، شاكرا المنظمة الدولية للفرانكوفونية والجمعية البرلمانية للفرانكوفونية على الاسهام الفاعل في تنظيم هذا المتلقى.

بدور أعرب نائب رئيس اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لفرانكفونية، سيبو آصن، عن امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية، وللسلطات الموريتانية على هذه الدعوة والاستضافة الكريمة للمشاركة في هذا الملتقى حول مواضيع مهمة تتعلق بالتغيرات المناخية، من خلال نفاذ البلدان للتمويلات في هذا المجال.

وبين أن هذا الملتقى سيمكن من وضع إطار قانوني يسهل إنجاز الأهداف المتمثلة في ضرورة التأقلم مع هذا التغير بالمصادقة على بعض المقترحات لمعالجة آثار التغيرات المناخية خاصة في منطقة الساحل حيث تبرز هشاشة البلدان أمام هذه الظاهرة وتدهور التربة والتصحر.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بصورة سلبية على السكان مما يشكل بالتالي عرقلة أمام التنمية المستديمة والحفاظ على المكتسبات في هذا المجال.