الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا والسعودية

وبين معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أهداف مشروع القانون المذكور، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، حيث تتضمن المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وكذا تعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، يترتب على كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وضع التسهيلات الضرورية للقيام بالاستثمارات لصالح المستثمرين من البلدين.

وبين معالي الوزير أن هذه الاتفاقية ينتظر منها زيادة تدفق الاستثمارات السعودية، ما سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة ويساهم في خفض نسبة البطالة، مشيرا إلى تطابق الاتفاقية مع بنود القانون رقم 052 – 2012، الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات.

وأجمع السادة النواب في مداخلاتهم واستشكالاتهم أهمية الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، باعتبارها تشكل فرصة لدفع العلاقات بين الدولتين لآفاق أرحب، في ظل خصوصية الوشائج التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وطالب النواب، الحكومة بمواكبة الاتفاقية لضمان استقطاب المستثمرين السعوديين، ووضع المستثمرين الموريتانيين داخل السعودية في ظروف أفضل، والمحافظة على سمعة البلد، ودعوة الوزارة لتسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل للشباب، ومحاربة الفقر، والتطرق لمعوقات الاستثمار في بلادنا، والمطالبة بتذليل كافة الصعوبات.